الإغاثة الإسلامية تشارك في النقاش الذي تديره منظمة العفو الدولية حول الفقر
شاركت الإغاثة الإسلامية في النقاش الذي أدارته منظمة العفو الدولية نهاية هذا الأسبوع والذي عالج العلاقة بين الفقر وحقوق الإنسان.
يأتي الحدث ضمن حملة المنظمة حول الفقر وحقوق الإنسان، والتي سوف تنطلق رسميا خلال سنة 2009. وقد حضر النقاش، الذي جرى في مجلس بيرمينغهام البلدي، ساحة فيكتوريا، يوم السبت الواقع في 11 اكتوبر، 2008 رئيس وحدة السياسات والأبحاث في الإغاثة الإسلامية، السيد وليم فان إيكلين، اضافة الى ممثلين عن منظمات اوكسفام والعفو الدولية-فرع بريطانيا.
قد افتتحت الجلسة مديرة منظمة العفو الدولية- فرع بريطانيا، كايت آلن، مذكرة الحاضرين بأن السنة الحالية تصادف العيد الستين لإطلاق الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان، في وقت تكثر فيه الإنتهاكات لحقوق البلايين من البشر حول العالم. وكشفت آلن عن القضايا التي تستهدفها الحملة (من الطرد القصري والمساءلة والمحاسبة المشتركة ووفيات الأمهات), موضحة سبب إطلاق المبادرة لمعالجة مشكلة الفقر.
"يجب أن تكون قضية حقوق الإنسان جزءا أساسيا من الحل الشامل لمشكلة الفقر. إن منظمة العفو الدولية تقدم خبرة فريدة في هذا المجال تربط من خلالها بين انتهاك حقوق الإنسان وبين الفقر,"، تقول آلن.
من جهته، بدأ فان إكلين النقاش بالحديث عن سبب انطلاق الإغاثة الإسلامية العام 1984 كاستجابة للمجاعة في القرن الإفريقي، شارحا انه، مع مرور الوقت، اتخذت الإغاثة منحى المعالجة طويلة الأمد في نشاطاتها، وبشكل متعاظم.
"لقد بادرت منظمة العفو الدولية الى القيام بالحملة انطلاقا من موقعها كمدافع عن حقوق الإنسان، على عكس الإغاثة الإسلامية تماما. فالأخيرة انطلقت من محاربة الفقر، الذي يدخل في صلب نشاطها، واندفعت باتجاه مسألة حقوق الإنسان بسبب الرابط بين الموضوعين", كما قال.
وأضاف، "أولا، أدركنا أن الكوارث متلازمة مع الفقر الى حد كبير. فهي تتسبب بالكثير من المعاناة، إلا ان الغالبية من الناس تعاني أكثر بسبب الفقر. وخلال عملنا على الحد من مشكلة الفقر والتخفيف من آثاره، أدركنا ان مشاريعنا جيدة بحد ذاتها وبفعل طبيعتها، إلا أن نتيجتها قد تبقى محدودة ما لم تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة الفقر. وتعتبر انتهاكات حقوق الإنسان إحدى تلك الأسباب.".
وتحدث أيضا عن دور الحكومات والدول في إحداث الكوارث والتسبب بها، مشيرا الى ثلاثة أنماط من الحكومات التي فشلت في تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار. أولا: الحكومات التي تمارس الإنتهاكات كجزء من سياستها، وتلك التي، بكل بساطة، لا تعير اهتماما لمواطنيها أو لحصولهم على الخدمات الأساسية، وأخيرا، الحكومات التي تهتم، لكنها لا تملك الموارد الكافية لتأمين الخدمات.
"لنأخذ مثلا، قدرة الحكومات على تحضير المواطنين للكوارث. بإمكانك توقع حصول إعصار قبل 24 ساعة، والإستعداد له. إن قدرة الحكومة على القيام بهذه المهمة إنما يدل على التزامها برفاه أبنائها ومواطنيها،" قال.
للمزيد من المعلومات حول حملة منظمة العفو الدولية الخاصة بالفقر وحقوق الإنسان، إضغط هنا.